استدلال شده است . از قرآن به آيات 17 و 18 سورهء زمر و همچنين آيهء 55 همين سوره تمسّك شده است :
« فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . . . »
،
« وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » .
و نيز به آيهء 145 سورهء اعراف استدلال شده كه در آن خداوند مىفرمايد :
« . . . فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها » .
در اين آيات همان گونه كه ملاحظه مىشود ، پيروى از « قول احسن » مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته و در آيهء دوم و سوم به آن امر شده است و پيروى از احسن فرع بر شناخت احسن است و از طرفى چون مصاديق احسن به مردم معرفى نشده ، پس شناخت احسن به خود مردم واگذار شده است . « 1 »
« غزالى » در پاسخ اين استدلال مىگويد : مفاد آيات اين نيست كه از آن چه خودتان نيكو مىپنداريد پيروى كنيد ، بلكه آن است كه از احسن واقعى پيروى كنيد و خداوند راه شناخت احسن واقعى را نيز به مردم نمايانده است و آن موافقت با كتاب و سنّت است ، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسدى است كه شرع بر آن احاطه دارد و عقل بشر ( جز مواردى خاص ) به آن راه ندارد و امّا پيروى از آن چه مردم آن را نيكو مىپندارند ( گاه ) چيزى جز ، هوا و هوس نيست . « 2 »
براى حجيّت استحسان به روايت عبد اللَّه بن مسعود نيز استدلال شده :
« ما رأى المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسنٌ
؛ يعنى هرچه را مردم نيكو مىپندارند ، در نزد خداوند نيز نيكوست » . « 3 »
مخالفان استحسان از استدلال به اين حديث چنين پاسخ دادهاند :
1 . اين جمله گفتهء عبد اللَّه بن مسعود است نه گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله تا حجّت باشد ، مگر اين كه قول صحابى را حجّت بدانيم .
2 . ظهور كلمهء رؤيت ( ما رأى المسلمون . . . ) در علم و اطمينان است ، يعنى آن چه قطعاً نزد مسلمانان نيكوست نزد خدا هم نيكوست و شامل استحسان ظنى كه مورد بحث است ، نمىشود .
بنابراين ، حديث مربوط به حسن و قبح عقلى خواهد بود كه قابل درك براى مردم است و امّا موارد ظنّ و گمان را كه مورد بحث ماست شامل نمىشود . « 4 »
3 . آمدى و غزالى در جواب از اين حديث مىگويند : اين حديث اشاره به اجماع مسلمين دارد و دلالتى ندارد بر اينكه آنچه را آحاد مسلمين نيكو مىپندارند نزد خدا نيكوست . « 5 »
4 . نيز غزالى مىگويد : اين حديث خبر واحد است كه اصول را نمىتوان با آن ثابت كرد . « 6 »
3 . مصالح مرسله
اين اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به كار
هامش
( 1 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 3 و 4 ، ص 165 .
( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 411 ؛ روضة الناظر ، ج 1 ، ص 475 .
( 3 ) . مسند احمد ، ج 1 ، ص 379 .
( 4 ) . انوار الاصول ، ج 2 ، ص 533 .
( 5 ) . الاحكام ، ج 4 ، ص 159 ؛ المستصفى ، ص 172 .
( 6 ) . المستصفى ، ص 172 .