مفصلى وجود دارد و ادلّهاى بر نفى يا اثبات يا حجّت بودن بعضى و حجّت نبودن بعضى ديگر از اين مفاهيم آورده شده است كه آن را در كتب مشروح اصول فقه مىتوان مطالعه كرد . « 1 »
ناسخ و منسوخ : نسخ برداشتن حكم ثابت ، بر اثر گذشتن زمان آن است . ميان مسلمانان بر وقوع نسخ در اسلام اتفاق نظر وجود دارد . در سورهء بقره صريحاً از نسخ حكم قبله و تغيير آن از بيت المقدّس به كعبه و مسجد الحرام خبر داده شده است . « 2 » آيات ديگر نيز وقوع نسخ در قرآن را تأييد كردهاند ؛ نظير آيهء «
« ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها »
« 3 » ؛ هر حكمى كه آن را نسخ كنيم و يا نسخ آن را به تأخير بيندازيم بهتر از آن يا همانند آن را مىآوريم » .
در اين كه چند مورد در قرآن مجيد از قبيل نسخ قرآن به قرآن است در ميان فقها و مفسّران اختلاف نظر است ؛ بعضى آن چنان دايره را وسيع كردهاند كه تمام موارد تقييد و تخصيص را جزء آن شمردهاند و بعضى به قدرى محدود دانستهاند كه فقط يك مورد يعنى آيهء نجوا ( آيهء 12 و 13 مجادله ) را مصداق نسخ قرآن به قرآن مىدانند . « 4 »
2 . عدم امكان نسخ قرآن به خبر واحد
نظر اكثر علماى اسلام ، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است . علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمىدانند « 5 » و اما نسخ قرآن به خبر واحد ، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است ، زيرا نسخ يك مسألهء مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند ، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد ؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است . فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفتهاند : نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مىباشد . « 6 »
مرحوم علّامه حلّى در « منتهى » مىگويد : نسخ دليل قطعى ( خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره ) به وسيلهء خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى ، اقوى است پس هنگام تعارض ، عمل به آن متعيّن است . « 7 »
3 . امكان تخصيص و تقييد قرآن به حديث
اصولًا قرآن دربردارندهء كليّات و خطوط اصلى مسائل و احكام است . لذا براى به دست آوردن جزئيات ، شرايط و قيود ، به دنبال شرح و تفسيرهايى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيده است بايد رفت . مثلًا آن چه در قرآن دربارهء نماز آمده ، عناوينى است از قبيل
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ »
« 8 » ،
« اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ »
« 9 » ،
« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ »
« 10 » و اما كيفيّت انجام آن ،
هامش
( 1 ) . ر . ك : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 300 تا 331 ؛ أنوار الأصول ، ج 2 .
( 2 ) . بقره ، آيهء 142 .
( 3 ) . بقره ، آيهء 106 .
( 4 ) . البيان آية اللَّه خويى ، ص 403 - 306 .
( 5 ) . الأحكام فى اصول الإحكام ، ج 3 و 4 ، ص 138 .
( 6 ) . روضة الناظر ابن قدامه ، ج 1 ، ص 263 .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 228 .
( 8 ) . بقره ، آيهء 43 .
( 9 ) . بقره ، آيهء 45 .
( 10 ) . بقره ، آيهء 238 .