والشرقي ملقاة على عاتق الحكومات فقط ) .
طبعاً من الواضح أنّه إذا لم يستلم أي فرد أجرة مقابل أدائه لوظيفة واجبة فإنّ نظام المجتمع سيتعرض إلى الاضطراب ، ولهذا فقد استثني هذا الأمر من القانون المذكور سابقاً ( تحريم أخذ الأجور على الواجبات ) ( لاحظوا بدقّة ) .
الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — صفحه 186
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۱۸۶