والربا أساساً لا يشمل توظيف الأموال ، لا من ناحية المفهوم ، ولا من ناحية التحريم ، ولا من ناحية ما نزل من آيات وما جاء من روايات ، ولكن للأسف - أولئك الذين يريدون فرض تأويلاتهم على القرآن يخرجون بمثل هذه الاستدلالات ولو كانت خاطئة ومصداقا بيّناً ل « التفسير بالرأي » ، قد يرد إشكالٌ هنا فحواه كيف يمكننا تقسيم عائد العمل بشكل عادل ، لا يوجب ظهور القطبين في المجتمع ويؤخذ فيه بنظر الاعتبار الموازين الإسلامية .
وجواباً على ذلك نقول إنّ الحكومة الإسلامية باستفادتها من صلاحيات ولاية الفقيه لها الحق في تقسيم قيمة العائد بين « العمل » و « الوسائل » مثلما يحق لها تعيين أسعار المواد المختلفة .
الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — صفحه 144
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۱۴۴