6 - در متن وقفنامه تصريح شده كه : « متولّى آنچه لازمهء سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده ، به عمل آورد . »
7 - از طرف ديگر تأكيد شده كه اعيان موقوفهء مزبور را نخرند و نفروشند و موادّ رهن و وثيقهء دين نسازند .
حال سؤالاتى به شرح زير مطرح است :
الف ) در چنين مواردى كه موقوف عليهم متعدّد بوده ، و مقلّد چند مرجع مىباشند ، تكليف متولّى در اجراى احكام اختلافى وقف چيست ؟
جواب : متولّى بايد طبق فتواى مرجع تقليدش عمل كند .
ب ) اگر در بين موقوف عليهم فرد جامع دو وصف « اسنّ و ارشد » وجود نداشته باشد ، آيا متولّى فرد اسنّ است ، يا فرد ارشد ، يا هر دو با هم ؟
جواب : احتياط اين است كه با نظر هر دو ، كارها انجام شود .
ج ) صفات اصلى براى صدق « ارشد بودن » به ترتيب اولويّت چيست ؟ آيا مفهوم « رشد » نسبت به موارد و موضوعات مختلف ، داراى قيود اضافه ترى مىباشد ؟ مثلًا در مورد سؤال ، آيا خبره بودن در امر كشت و زرع را مىتوان در مفهوم رشد دخالت داد ؟
جواب : ارشد در اين گونه موارد ، آگاهتر در مديريّت امور اقتصادى و ادارهء امر موقوفه است .
د ) آيا مىتوان گفت كه واقف ، مورد مصرف زمينهاى مذكور را منحصر در « كشت و زرع » كرده است ؟ آيا از عبارت « آنچه لازمهء سعى و ضبط و نسق املاك مزبور بوده » استفاده نمىشود كه غير از كشت و زرع ، ساير مصارف صحيح شرعى و عرفى ، مخصوصاً اگر درآمد بيشترى داشته باشد ، و اصل زمينها ، يا عوض آنها باقى بماند ، اشكال ندارد ؟
جواب : مادام كه زراعت در آن ملك مقرون به صرفه است تقدّم دارد . و اگر از اين نظر مسلوب المنفعه يا منافعش بسيار كم شود ، مىتوان آن را براى امور ديگر مانند خانهسازى و مانند آن اجاره داد .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١٠