( آن هم گاهى با در صد زياد ) جايگزين خمس و زكات مىشود ؟ و در صورتى كه جايگزين نمىشود ، براى كسانى كه خمس و زكات مىدهند ، چارهاى انديشيده شده تا ماليات كمترى ( لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختى ) بدهكار باشند ؟
مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر ادارهء ماليات و اخذ وجوهات ، فقيه جامع الشرائط نظارت و حضور دارد ؟
جواب : مسألهء مهمّ اين است كه ماليات نوعى هزينهء كار اقتصادى است . يعنى كسى كه فعّاليّت اقتصادى دارد ، از جادّهها استفاده مىكند ، از امنيّت بهره مىگيرد ، از رسانههاى جمعى كمك مىگيرد ، و از ديگر امكانات بهرهمند مىگردد . اگر اين امكانات نبود ، كار اقتصادى ممكن نمىشد ، يا بهرهء كمى داشت . بنابراين وظيفه دارد سهمى از هزينههاى كارهاى عمومى دولت ، كه در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد ، و اين يك امر طبيعى است . حال اگر بعد از پرداختن ماليات ، چيز اضافهاى براى او باقى نماند ، خمس به او تعلّق نمىگيرد ، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست ، و 20 درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى ، و حفظ عقايد و ارزشها مىگردد ، كه سود آن عائد مردم مىشود . چون اگر حوزهها نباشد ، نسل آينده از اسلام دور و جدا مىگردد . بنابراين ، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد .
سؤال 345 - نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند ، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند . اگر بر حسب اتّفاق كسى از آنها فقير و نيازمند شد ، آيا براى آنها در شرع مقدّس نهادى منظور شده كه به آن مراجعه كند ؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد ، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روى اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مىكنند ، روزى هم به آنها كمك مىشود ؟
جواب : البتّه بيت المال مرجعى براى اين كار است .
سؤال 346 - هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات باشد ، و قرض هم داشته باشد ، بدهيهايى از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد ، چنان چه نتواند همهء آنها را بپردازد تكليف چيست ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٥