تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قبيل موادّ خوراكى كه از اين حكم خارج است . سؤال 890 - اگر صغير ، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مىتواند با اجازه حاكم شرع قيّم او بشود ؟ جواب : با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد . سؤال 891 - بين دو طايفه ، در محلّى درگيرى واقع مىشود و چشم پسر بچه‌اى نابينا مىشود ، به عنوان وجه المصالحه دختر ده ساله‌اى را با اجازه وليّش براى برادر بچه 8 ساله‌اى كه چشمش از بين رفته بود عقد مىكنند . خود دختر ادّعا مىكند من راضى نبوده و نيستم . در قانون سنّ پسر و دخترى كه بتوانند مستقلا در كارهاى خود مداخله كنند 18 سال است و كمتر از 18 سال بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه به پزشك متخصص ارجاع مىدهد كه بالغ و رشيده باشند ، چنانچه پزشك متخصص قانونى بر بلوغ و رشد گواهى كند ، دادگاه قبل از سن 18 سالگى حكم رشد صادر مىكند . در اين مورد چنين اقدامى نشده ليكن در سن 16 سالگى صورت جلسه‌اى بين زوجين به اين كيفيت كه تا پايان تحصيلات متوسطه زوجين به تحصيل خود ادامه دهند ، تنظيم شده است . در همين صورت جلسه نيز دختر ادعا مىكند پدر و مادرم تهديدم كردند من امضا كردم . اين ازدواج در بعضى از روستاها مرسوم بوده و هست . در ضمن در مسأله 4 تحرير الوسيله در فصل اولياى عقد آمده است كه « يشترط فى صحهء تزويج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده » و در آخر مسأله ذكر شده « بل الاحوط مراعات المصلحهء » آيا اين عدم مفسده و رعايت مصلحت مربوط به دختر مىباشد يا به پدر و فاميل دختر ؟ آيا چنين عملى اصلا درست است يا نه ؟ جواب : رعايت مصلحت و مفسده مربوط به دختر است يعنى مصالح دختر بايد در نظر گرفته شود ارتباطى به پدر و مادر ندارد و ملاحظات فاميلى و جبران خسارتها ، نمىتواند مجوز باشد كه صغير مال المصالحه شود و امّا در مورد كبير شرعى واضح است كه بدون رضاى او عقد صحيح نيست .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 249 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي