صادره بر اساس بيّنه است و يا راه سوّمى است كه ملحق به هيچكدام نخواهد بود ؟
جواب : در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل علم قاضى نمىشود و حدّ ساقط نمىگردد .
سؤال 494 - در شرايط كنونى جمهورى اسلامى كه اكثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّى با اجتهاد مطلق هم بايد نصب شوند و طبعاً احكام برخى از قضات استحكام لازم را نداشته يا ضعفهايى خواهد داشت ، اگر تمام احكام قابل تجديد نظر باشد اطاله دادرسى چند برابر شده و حقوق مردم ضايع مىشود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد - كه تجربه نشان داده در طول بيش از يك دهه حكومت اسلامى حتّى موارد انگشت شمار هم از آن موارد سهگانه رخ نداده و بقيّه قطعى باشد ، بيشتر حقوق ضايع مىشود بخصوص در دما و اموال مثل ( احكام اعدام و مصادره اموال ) . به نظر مىرسد قابل تجديد نظر دانستن احكام اين قضات در بخشى از احكام با محدود كردن حوزه اجازه و نصب ، بلااشكال باشد . مقصود از تجديد نظر يعنى پس از حكم كردن قاضى ، مجدداً قاضى ديگرى پرونده را به شكل ماهوى بررسى كند اگر به همان نظر رسيد تأييد و گرنه نقض كند و خود حكم كند ؟
جواب : در اين گونه موارد مىتوانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمايند .
سؤال 495 - هرگاه كسى ديگرى را بكشد و بعداً مدّعى شود كه او را به اين علّت كشتم كه سبّ خدا و پيامبر يا ائمّه ( عليهم السلام ) كرده بود ، آيا اين ادّعا بدون دليل و بيّنه پذيرفته مىشود ؟
جواب : نافذ و معتبر نيست و اگر اثبات نكند محكوم به قصاص خواهد شد .
سؤال 496 - با توجّه به مطالبى كه در ذيل مىآيد آيا قاضى در زمان فعلى مىتواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حكم خود قرار دهد :
الف ) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد كه عرفاً باعث اعتماد به تنظيم
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٤