جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » و « احِلّ لَكُم مَا وَرَاءِ ذَلِكُم » « 2 » « والُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللَّه » « 3 » و « أمرُهُم شُورَى بَينَهُم » « 4 » والآيات المستفادة منها قاعدة « لا ضرر » « 5 » ، وغير ذلك من أشباهها .
وأهمّ من ذلك أنّ كثيراً من هذه العمومات والإطلاقات تكون من طرق حلّ المسائل المستحدثة الّتي نبتلي بها كثيراً في زماننا هذا .
مضافاً إلى أنّه المعيار لمعرفة الروايات الصحيحة من الباطلة ، كما ورد في عرض الروايات على القرآن وردّ ما خالفه « 6 » وأنّ من أهمّ المرجّحات في باب تعارض الأخبار هو موافقة كتاب اللَّه .
ولذلك كلّه لابدّ للفقيه الاهتمام بشأن تلك الآيات غاية الاهتمام والبحث عن قطعية سند القرآن وحجّية ظواهره في علم الأصول .
والبحث فيها يشتمل على أمور :
1 . حجّية كتاب اللَّه سنداً
اتفقت الامّة الإسلاميّة على حجّية كتاب اللَّه سنداً ولا يشكّ فيها أحد ؛ لأنّه وحي إلهي وليس من كلام البشر ، وهو المعجزة الخالدة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله ، وقد ثبت ذلك
هامش
( 1 ) . سورة الحجّ ، الآية 78
( 2 ) . سورة النساء ، الآية 24
( 3 ) . سورة الأنفال ، الآية 75
( 4 ) . سورة الشورى ، الآية 38
( 5 ) . سورة البقرة ، الآيات 231 ، 234 ، 282 ؛ سورة النساء ، الآية 12 ؛ سورة الطلاق ، الآية 7
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 10 - 12 و 14 و 15