إلّا بعد مضي مدّة من العقد كخيار التأخير أو خيار الغبن بناءً على أنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن وكذا خيار العيب .
ودلالة الحديث على الضمان لولا البراءة ظاهرة ، فلا يتوجّه إليه الإشكال إلّا من ناحية السند ؛ فإنّ العلم بروايات السكوني فيما تفرّد به مشكل على ما بيّناه في محلّه ، اللّهمّ إلّا أن يقال بانجبار ضعف السند فيه بعمل المشهور . ولكن يحتمل استنادهم إلى العمل بمقتضى القاعدة القاضية بالضمان ، أو إلى العمل بما مرّ من روايات الأجير ، فتدبّر جيّداً .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الضمان في الجملة هو مقتضى القاعدة والروايات العامّة والخاصّة .
حدود الضمان الثابت بالجناية وشروطه :
الظاهر أنّ القدر المتيقن منه هو ما إذا جنت أيديهم أو وقع الخطأ في تشخيص الأمراض وتعيين الأدوية كمّاً وكيفاً وما شابه ذلك . وأمّا لو عملوا بما هو المتعارف بحسب وظيفتهم ، ولم تجن أيديهم ولم يقع لهم السهو والخطأ ، وإنّما حصلت الخسارة من جهات أخرى ، فالظاهر عدم الدليل على ضمانهم .
إذا عرفت ذلك فلنعطف الكلام على ما تقدّم من المسائل ، فنقول : ها هنا صور ثمان :
الصورة الأولى : إذا قدم على العمل وحصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم
مع علمه بذلك أو عدم علمه به ، بأن كان جاهلًا بسيطاً أو مركّباً ، فلا شكّ في ضمانه لما جنت يديه أو لما وقع له من الخطأ .
الصورة الثانية : ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص
أو عدم الدقّة في فحص المريض ، فيكون ضامناً بلا شكّ ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه ، بل العقلاء