تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
السند ( 16 ) صحيفة همشهري التاريخ 5 / 3 / 1383 بقرار من المجلس منع عمل الشركات الهرمية في إيران القسم السياسي : قام نوّاب المجلس في الجلسة العلنية يوم أمس بتقديم قانون منع نشاط وعمل الشركات والمؤسسات الهرمية من قبيل ( جولدكوئيست ) وتمّ تأييد هذا القانون من قِبل النوّاب . في صورة الامضاء النهائي لهذا القانون الذي أمضاه 50 نائباً ، فإنّ جميع نشاط المؤسسات التي تعمل بشكل هرمي على أساس ما يقوم به الأفراد في عملية جذب أفراد آخرين ومشاركتهم في جذب رؤوس أموالهم بدون استخدام وبدون دفع حق الزحمة والحصول على حق العضوية أو العمل على شراء بضاعة من الشركة ، كل ذلك يندرج تحت عنوان الجرم ويمنع منعاً باتاً . وقد ذكر نوّاب المجلس أسباب إمضائهم لهذا القانون أنّ عمل هذه الشركات غير سليم من الناحية الاقتصادية ويؤدي إلى إلحاق الضرر والخسارة بالمواطنين بطرق غير شرعية حيث تقوم هذه الشركات بإراءة فعاليات غير منتجة وبالتالي تقوم بإخراج مبالغ طائلة من الثروة الوطنية إلى الخارج على شكل عملة صعبة .