الثلاث الأولية في المرتبة السابعة ، بعد أن يبيع تلك الأوراق الثلاث ويرسل تسع أوراق للمشتركين في المرحلة الثانية فإنّ اسمه سيكون في المرتبة السادسة من الجدول ، وبعد بيع هذه الأوراق وتكرر هذه العمليات في سبع مراحل ( في المرحلة الأولى 3 أشخاص ، في المرحلة الثانية 9 أشخاص ، المرحلة الثالثة 27 شخصاً ، المرحلة الرابعة 71 شخصاً . . . . ) فإنّ اسمه يصل إلى المرتبة الأولى في أعلى الجدول ، ويحصل على منحة رئيس مجموعة ( في الواقع تعتبر هدية من قِبل الشركة ) فيخرج من قائمة المشتركين ويخلي مكانه إلى الأشخاص من بعده ، وهذه المبالغ مجموعها 480 / 87 دولاراً . ونظراً لما تقدّم بيانه وتوضيحه آنفاً ، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 . هل هناك إشكال شرعي في بيع وشراء الاستمارات المذكورة ؟
2 . هل يجوز استلام الهبة المشروطة بأمر « التسويق » ؟
3 . كيف يمكن الاستفادة المشروعة من هذا المشروع وما هي شروطه ؟
الجواب : إنّ المشروع الذي ذكرتموه لا يعدّ أمراً جديداً ، فقبل سنوات قدّم إلينا هذا المشروع وأجبنا عنه في ذلك الوقت ، وذكرنا جواب هذه المسألة بشكل مختصر في الفتاوى الجديدة ج 1 ، ص 150 ، وقد اتسعت دائرة هذا المشروع أخيراً ، وللأسف فإنّ الكثير من الناس في قد تورطوا في هذا المشروع عن علم أو بدون علم .
الحقيقة أنّ هذا العمل له أصل واحد ومجموعة من فروع وأغصان ، وأصله يمثل نوعاً من القمار أمّا الأغصان والأوراق فربّما تظهر بشكل
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 113
مساهمون: أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني
ص١١٣