تعمل على توفير المعلومات الجامعة والشاملة وتقديمها للناس ، وبهذه الطريقة تتولى إعلام الناس بالأخطار والأضرار الكامنة لمثل هذه النشاطات الاقتصادية الموهومة ليجتنبوا التلوّث بهذه الظاهرة المدمرة .
وبالنسبة لشعبنا العزيز أيضاً بإمكانه من خلال احياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المهمّة والمقدّسة ، إخبار الأشخاص المخدوعين بعوارض وأضرار هذه الأعمال على المستوى الاقتصادي وغير الاقتصادي من أجل إزالة كل أرضية للتلوّث والتورط بهذه الأعمال .
إنّ الوظيفة الشرعية للأعضاء ورؤوساء المجاميع في هذه الشركات الذين أدركوا عدم مشروعية الأموال التي يحصلون عليها من خلال هذه العملية أن يتوقفوا عن الاستمرار في هذا العمل ، وأن يقوموا بخصم النفقات التي أنفقوها في هذه العملية والباقي يعيدونه - في صورة الإمكان - إلى أصحابه الأصليين ، وفي غير هذه الصورة يدفع هذا المال للمتضررين الذين لم يحصلوا على سكّة ذهبية ولا امتياز مالي ( وبالطبع يدفع إليهم بمقدار خسارتهم التي أنفقوها في هذا الشأن ) ومن أجل تسهيل هذه العملية يمكن الاستفادة من المحاكم القضائية التي تجمع العديد من الوثائق لهؤلاء المتضررين ، وفيما لو لم يتمكن الشخص من ذلك فإنّه يتصدق به بنيّة أصحابه الأصليين ولا ينبغي له إطلاقاً إدخال هذه الأموال الحرام إلى بيته وصرفها فيمعيشته لأنّها تمحق البركة من حياته .
وأخيراً إذا تقدّم المتضررون والخاسرون بالشكوى لدى المحاكم
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 104
مساهمون: أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني
ص١٠٤