سؤال 15 :
هل ترجّح القوانين الإسلامية « الضمان العام » على « الضمان التجاري » ؟ ولو استطاع المسلم الأمريكي الحصول على الضمان التجاري بمقدار أقل فما تكليفه ، وهل يحق له المساهمة في هذا الضمان ؟
الجواب :
الضمان التجاري - بناءً على كونه أحد العقود وتشمله الأحكام الكلية - فهو صحيح وقانوني ، ولا فرق بين هذين النوعين صحة وقانوناً - وعليه فللمسلم حق الضمان التجاري والمساهمة .
أجوبة المسائل الشرعية — صفحه 350
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۳۵۰