شرح
بتقريب أنّ ظاهره تقريره عليه السّلام لأصل التقليد وأخذ الحكم من العارف به .
4 - حديث التفريع من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال :
علينا القاء الأصول وعليكم التفريع « 1 » .
بتقريب أنّ التكليف بالتفريع يلازمه القبول .
5 - صريح حديث التفسير الشريف عن الإمام العسكري عليه السّلام قال : . . . فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم « 2 » . . .
ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة من الفقيه الجامع للشرائط .
بل يستفاد من بيان العلّامة المجلسي طاب ثراه انّه نوع من التفقّه في الدين عند الأكثر . .
فقد قال في مرآة العقول عند بيان حديث « تفقّهوا في دين اللّه فانّ من لم يتفقّه في الدين فهو أعرابي » : ( حمله الأكثر على تعلّم فروع الدين إمّا بالاجتهاد أو بالتقليد ) « 3 » .
الثاني : السيرة بمعنى قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها على الرجوع إلى أهل الخبرة .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 41 ب 6 ح 52 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 95 ب 8 ح 20 .
( 3 ) - مرآة العقول : ج 1 ص 100 .