وأجابوا عن عدم عمل الأئمة ( عليه السلام ) للوصول إلى الحكم ، وعدم قبولهم تسلمه عندما قدم إليهم ، بأن شروطه لم تكن متوفرة يومها .
وأوسع ما كتب تنظيراً لولاية الفقيه وإقامة الدولة بقيادته ، بحوث الشيخ المنتظري ( رحمه الله ) ، وقد ناقش روايات النهي عن القيام قبل ظهور الإمام ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ، وذكر عشرة أدلة على وجوب إقامة الدولة الإسلامية بقيادة الفقيه ، وفيها بحث ومناقشات ، لا يتسع لها المجال .
3 - حجة الحركيين على قيادة غير الفقيه
يقول أصحاب الاتجاه الحركي : إن العمل للإسلام لا يحتاج إلى دليل ، لأنه عمل لإعادة الأمة إلى الحياة الإسلامية ، والدولة الإسلامية ، وهو واجب جميع المسلمين . ألم يقل الله تعالى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ، كما قال : وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ؟ ! والخطاب لكل المسلمين والفريضة عليهم جميعاً ، فأي مسلم تقدم وتصدى لفريضة إقامة الدين ، كان له حق قيادة الأمة .
ويجيبهم الآخرون : هذا الكلام من قلة الفقه ، فإقامة الدين واجب على الجميع ، ولكن ليس واجباً مهملاً بدون آلية ! بل من المحال أن ينزل الله تعالى ديناً ثم يقول لأتباعه : كل من تصدى منكم فهو قائد شرعي ، وهو يمثلني ! لأنه سيتصدى كثيرون ويتنافسون ، ويتقاتلون على السلطة !