وأما العدول من المنع إلى الجواز ، فلا أدري كيف تقرأ الكلام الذي
تخاطب به هداك الله ؟ . إن البحث إذا كان يقصد به التشريع فهو بدعة ولا
يجوز ولا تراجع في ذلك أبدا . وأما إذا كان المراد منه استحبابه العام بحيث لا
يكون الصحابي في أمر التصلية عليه متميزا ، بل مثاله مثال من يدعى له ، فلا
حرمة إلا في قولكم ، بناء على الجمود في كل رواية حسب موردها ؟ !
وبناء على مفهوم وتطبيق البدعة ، ورغم كل هذا سوف لا أحشر نفسي
هنا وأترك البحث متسلسلا ما بينك وبين العاملي .
* فكتب ( مشارك ) بتاريخ 15 - 6 - 1999 ، الواحدة ظهرا :
إلى صاحب الحوار العلمي :
لكي يكون الحوار علميا يجب أن ترد على كلام المناظر لك ولا تتهرب
منه ! !
فأولا . . . وأعاد مشارك نفس نقاطه الأربع السابقة ، وأضاف في آخرها :
خامسا : أنت تعلم أن هذه المسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة والحق
والحمد لله لا يخرج عنهم ، وأنت تعرف أن الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية
هو الاقتصار على على الرسول وآله وأزواجه وذريته ، وقد ذكر ابن القيم في
جلاء الأفهام حجة كل مذهب وانتصر للقول الأول .
فسواء كان القول بشمولهم في الصلاة هو الأرجح أو العكس ، فهو
والحمد لله هو الصحيح ، وليس مذهب أهل الرفض الذين ينكرون الرويات
الثابتة ، والتي جاء فيها ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
* وكتب ( مشارك ) بتاريخ 18 - 6 - 1999 ، السادسة صباحا :
الانتصار — صفحة 454
مساهمون: العاملي
ص٤٥٤