المسألة يا هذا مطروحة عندكم ، والبخاري يعلم بذلك ، وقد تعمد أن
يروي رواية التشكيك في المعوذتين فقط !
ويترك الروايات التي تثبت أنهما من القرآن ، وقد ترك أحاديث صحيحة
على شرطه روى بعضها الحاكم ! ! فأين أنت ؟ ! ! !
وإن كابرت ، فانظر إلى ما قال ابن خزيمة وهو أستاذ البخاري ، وقد درس
عنده صحيحه ! ! قال ابن خزيمة في صحيحه : 1 - 266 :
باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من
القرآن أخبرنا . . . وأورد الرواية التي تركها البخاري ! ! !
ثم . . . انظر ما قاله ابن نجيم المصري في البحر الرائق : 2 - 68 :
وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن
معين ، ولم يخترها أكثر أهل العلم ، كما ذكره الترمذي . كذا في شرح منية
المصلي . انتهى .
فما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين ؟ ! إلا رواية البخاري التي رواها
غيره أيضا ؟ ! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن ،
بينما هو اقتصر على رواية التشكيك ! !
ولماذا يحتاج إمامك أحمد أن ينكر القول بزيادتهما إن لم يكن له وجود ؟ !
وأين هو هذا القول إن لم يكن ما رواه البخاري يا محب البخاري ؟ ! !
ثم . . تعال وانظر الفتوى التي نقلها ابن نجيم المصري في اختلاف فقهائكم
في كفر من سخر بآيات المعوذتين !
قال في البحر الرائق : 5 صفحة 205 :
ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي إنكارهما
اختلاف ! !
الانتصار — صفحة 87
مساهمون: العاملي
ص٨٧