فصل هفتم در بعض ديگر از شروطى كه صحّت خريدوفروش موقوف بر آنها است
و آن چهار شرط است .
[ شرط ] اول : بايد مالى كه فروخته مىشود مال خالص فروشنده باشد و ديگرى را در آن مدخليّتى نباشد .
پس صحيح نيست « 1 » فروختن مالى كه در رهن باشد ؛ يعنى نه راهن مىتواند او را بفروشد و نه مرتهن .
بلى ، راهن مىتواند او را بفروشد هرگاه مرتهن او را اذن بدهد در فروختن و مرتهن مىتواند او را بفروشد از براى استيفاء دين خود « 2 » به اذن حاكم شرع و اگر چه راهن راضى نباشد .
و هرگاه مرتهن در موضعى باشد كه دست او به حاكم شرع نرسد و راهن ابا كند از فروختن و تنخواه طلب او را هم ندهد ، ظاهر اين است كه در اين صورت مرتهن مىتواند آن رهن را بفروشد بدون اذن راهن و حاكم شرع .
پاورقی
( 1 ) . صدر ، حائرى : بدون اجازهء مالك . ( ب : « بدون اجازه » )
( 2 ) . حائرى : در صورت امتناع مالك .