قرض را بگويند ، اين حواله صحيح نيست و صورت شرع ندارد .
و همچنين هرگاه زيد با عمرو قرار بدهد كه عمرو فلان عمل از براى زيد بكند و زيد فلان قدر حق الجعاله به او بدهد و پيش از آنكه عمرو آن عمل را بكند ، اگر زيد او را حواله كند كه حق الجعاله را از شخصى بگيرد ، آن حواله صحيح نخواهد بود ؛ زيرا كه چون هنوز آن عمل را نكرده است حق الجعالهء آن عمل بر ذمّهء زيد ثابت نشده است تا حواله كردن آن حق الجعاله صحيح باشد .
أنيس التجار ( فارسى ) — صفحه 380
پدیدآورندگان: ملا محمد مهدي النراقي
ص۳۸۰