ميان ايشان بالمناصفه باشد ، عامل بايد پنج تومان ربح را از مالك پس بگيرد ؛ زيرا كه شصت تومانى كه مالك پس گرفته بود ده تومان او ربح بوده و چونكه ربح در ميان ايشان بالمناصفه بود ، پنج تومان او مال عامل است . و چون در آن شصت تومان مضاربه فسخ شد ، ديگر ربحى كه به ازاى اوست جبر نقصانى كه بعد از اين بشود نخواهد كرد و تلفى كه بعد از اين رو بدهد ، حساب آن ربح نمىشود . و اللّه يعلم .
مسألهء دهم : در هر موضعى كه مضاربه فاسد باشد و صورت شرع نداشته باشد ،
به مجرّد اذن مالك تصرّف عامل صحيح است « 1 » ، امّا هر چه ربح حاصل شود ، همه مال مالك خواهد بود و عامل مستحقّ خواهد بود كه اجرت المثل بگيرد « 2 » ؛ خواه ربح به هم رسد يا نه . و اگر همهء آن مال تلف شود عامل ضامن نخواهد بود ، مگر اينكه تقصيرى كرده باشد . و اللّه يعلم .
پاورقی
( 1 ) . حائرى : اگر اذن جديدى غير از اذن در ضمن عقد مضاربه داده باشد و الّا محتاج به اجازه است .
( 2 ) . طباطبايى : اگر جاهل باشد به فساد .