پنج مثقال « 1 » را از زيد قرض گرفته باز به زيد مىدهد تا آخر ، و آن صد به پنج مثقال كم در ذمّهء عمرو به عنوان قرض خواهد بود كه به زيد بدهد .
و هرگاه خواسته باشد كه زيد نقره را بفروشد به عمرو به نقرهء ديگر كه اين نقره زيادتر باشد ، و خواسته باشد در آن مجلس هم « 2 » تنخواه را ندهد ، مثل آنكه زيد خواسته باشد كه صد مثقال نخ نقره را به عمرو بفروشد به شصت روپيه كه در وزن زيادتر از صد مثقال است و عمرو شصت روپيه را هم نداشته باشد كه در آن مجلس بدهد ، بايد اولا زيد آن صد مثقال نقره را به عمرو بفروشد به يك پارچه و بعد از آن ، آن پارچه را به عمرو بفروشد به شصت روپيه ، در اين صورت اگر در آن مجلس هم عمرو آن شصت روپيه را ندهد ضرر ندارد و آن معامله صحيح است .
پاورقی
( 1 ) . ب : « بعد از آن پنج مثقال » .
( 2 ) . ب : - « هم » .