سادسا - المعادن الظاهرة : 123
1 - ملكيّتها : 123
2 - إقطاع السلطان المعادن الظاهرة : 123
3 - تنازع المتوافدين إلى معدن ظاهر : 123
سابعا - أحكام المشتركات العامة : 123
1 - أولويّة الاختصاص في الأماكن العامّة : 123
2 - تجنّب التّخلّي في الطرق العامّة ومشارع المياه ونحوها : 123
3 - إقطاع الإرفاق في الطرق ومشارع المياه والشوارع ورحاب المساجد : 123
4 - الشفعة في الطريق والنهر والساقية : 123
5 - المواضع المشتركة بين الناس لا تكون حرزا : 123
مشرك 123
مشروب 123
المشعر الحرام 124
مشي 124
مشيئة 124
مشيمة 125
مصّ 125
مصارعة 125
مصارفة 125
مصافحة 125
مصاهرة 125
مصحف 125
مصراة 126
مصلوب 126
مصور 126
مصيد 126
مضاجعة 126
مضاربة 127
- تعريف المضاربة ومشروعيّتها : 127
أوّلا - عقد المضاربة : 127
1 - عقد المضاربة من حيث الجواز واللزوم : 127
2 - ما يشترطه أحد المضاربين على الآخر ضمن العقد : 127
أ - اشتراط أحد المضاربين على الآخر ما ينافي مقتضى العقد : 127
ب - اشتراط المالك على العامل مورد الشراء والبيع : 127
ج - اشتراط المالك على العامل شراء أصل يشتركان في نمائه : 128
د - سفر العامل بمال القراض : 128
3 - ما يقتضيه إطلاق عقد المضاربة بالنسبة إلى العامل : 128
أ - تولّي العامل ما يتولّاه المالك من أمور التجارة : 128
ب - نفقة العامل : 128
ج - ابتياع العامل المعيب والردّ بالعيب وأخذ الأرش : 129
د - الثمن الذي يبيع به العامل ويشتري : 129
4 - أثر موت المالك أو العامل على عقد المضاربة : 130
5 - مضاربة الولي بمال اليتيم : 130
6 - المضاربة مع عامل نصراني : 130
ثانيا - مال المضاربة : 131
1 - شروط مال المضاربة : 131
أ - اشتراط كون المال عينا : 131
أ / 1 - المضاربة على دين قبل قبضه : 131
أ / 2 - مضاربة المالك الغاصب على ما في يده من مال : 131
ب - ما يجوز المضاربة به من رأس المال وما لا يجوز : 132
ج - اشتراط كون المال معلوم المقدار : 132
د - اشتراط كون المال معيّنا : 132
د / 1 - المضاربة على أحد مالين حاضرين من دون تعيين : 132
د / 2 - المضاربة بالمال المشاع : 133
2 - ضمان العامل مال المضاربة إذا قبضه مع العجز عن الاتجار به : 133
3 - بيع العامل السلعة على أن يكون ثمنها مضاربة : 133
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 616
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦١٦