ثالثاً - أهمّيتها 273
رابعاً - الحكم التكليفي 275
خامساً - موارد التقيّة وشروطها 282
1 - موارد التقيّة 282
أ - التقيّة بالمعنى الأعم 283
ب - التقيّة بالمعنى الأخص 284
2 - شروط التقيّة 285
أ - حصول خوف الخطر 285
ب - عدم المندوحة 288
اعتبار عدم المندوحة حين العمل بالتقيّة 294
ج - الاكتفاء بقدر الضرورة 298
د - اختصاص التقيّة بزمن شوكة من يتّقى منه 298
سادساً - أثر التقيّة 299
1 - رفع التكاليف بالتقيّة 299
2 - ارتفاع الإثم 300
3 - ارتفاع العقوبة من حدّ أو تعزير 301
4 - ارتفاع الكفّارة والقضاء 301
5 - الإجزاء وصحّة العمل 302
6 - صحّة العمل إذا خالف التقيّة عند وجوبها وعدمها 305
7 - ضمان ما يتلف بسبب التقيّة 312
8 - حكم الأعمال المأتي بها تقيّة بعد زوال موجب التقيّة 313
سابعاً - ما لا يسوغ فعله حتى تقّية 317
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 469
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٦٩