( 227 ) حكم المبيع الكلّي المستثنى منه مقداراً معلوماً
( 229 ) خامساً - تعيّن المبيع الكلّي
( 230 ) سادساً - جريان الفضوليّة في بيع الكلّي
( 231 ) سابعاً - جريان الخيارات في بيع الكلّي
( 232 ) 1 - خيار الحيوان
( 232 ) 2 - خيار التأخير
( 233 ) 3 - خيار الرؤية
( 234 ) 4 - خيار العيب
( 234 ) بيع المجَر ( انظر : بيع الغرر )
( 234 ) بيع المجهول ( انظر : بيع الغرر )
بيع المحاباة
( 235 - 241 )
( 235 ) أوّلًا - التعريف
( 235 ) لغةً
( 235 ) اصطلاحاً
( 235 ) ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
( 235 ) الهبة
( 235 ) ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
( 236 ) 1 - مشروعية بيع المحاباة
( 236 ) 2 - شمول حكمه لسائر العقود
( 237 ) 3 - بيع المحاباة والمؤونة المستثناة من الخمس
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 407
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٠٧