* تصرف الراهن في الرهن لا يجوز وغير صحيح ولا ماض 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 337 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 255
پدیدآورندگان: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص۲۵۵