الفصل الثّالث أسلوب التّحقيق
أ - تقويم النصّ :
تقدّم في الفصل السّابق أنّ الكتاب له تحريران من قبل المؤلّف وبينهما عموم وخصوص من وجه ، فلم يكن لأيّ منهما على الانفراد امتياز تامّ على الآخر بحيث يغني عنه حتّى أجعله أصلا في التّحقيق ، فاضطررت إلى اتّباع أسلوب التّلفيق بين التّحريرين والنّسخ على الوجه التّالي :
1 - عند نقل المصنّف موضوعا ما من مصدر معيّن اخترت من التّحريرين والنّسخ ما يوافق المصدر ، وأشرت إلى الاختلافات التي لها وجه ومعنى بالهامش .
2 - وعندما لا يكون المصدر مذكورا على وجه التّعيين اخترت من التّحريرين والنّسخ ما يوافق الصّحيح الموافق لسائر المصادر ، مع الإشارة إلى الاختلاف بالهامش .
3 - وعند تفرّد نسخة بشيء ما وضعت ذلك الشيء بين [ . . . ] ، مع الإشارة بالهامش إلى النّسخة التي تفرّدت بها .
4 - ربّما زدت شيئا في ألفاظ الكتاب لتقويم العبارة وإكمالها إلّا أنّني وضعت ذلك كلّه بين حاصرتين : [ ] ، وهكذا ما أضفته من المصادر التي راجعتها .
ب - ذكر المصادر التي نقل عنها المصنّف ومراجعتها
وعرضها على الكتاب .
ج - ذكر الشّواهد والقرائن للمواضيع المذكورة من عامّة المصادر
الأقدم فالأقدم مع تقويمها وذكر المناقشات الواردة حولها جهد الإمكان .