معتبر ندانسته و آن را وسيعتر از اينها مىدانند ، مىآورد و مىگويد كه قول آنها مخالف اجماع اصحاب به هر دو قسم است و نيز مخالفت دارد با عمل و قول اصحاب و مقلدين آنها در اعصار و امصار ( زمانها و مكانها ) و نيز با آنچه از كتاب و سنت مستفاد مىشود و بلكه ضرورى دين است كه براى قريب و بعيد استقبال كعبه واجب است . استقبال هم عرفا محقق نمىشود مگر اينكه استقبال حقيقى به جهت حقيقى باشد و نه استقبال به جهت عرفى كه مبتنى بر تسامح و عدم استقبال حقيقى است .
صاحب جواهر در انتها مىنويسد :
سهولت شريعت و سمحه بودن آن مقتضى تساهل در احكام مستفاد از خطابات شارع كه مدار تكليف بر آنها مىباشد ، نيست ، چرا كه سهولت در حقيقت تسامح و تساهل در شريعت است نه اينكه شريعت سمحه و سهله باشد .
عقل و نقل مقتضى استقبال جهت است به معنايى كه ذكر كرديم و آن مصداق عرفى حقيقى است و نه مصداق تسامحى و . . . « 1 »
صاحب مدارك الاحكام ، سيد محمد عاملى چنين آورده است :
در ميان اصحاب اختلاف بسيارى در تعريف جهت است و هيچكدام از تعاريف از خلل سالم نمىماند و در اين اختلافات ، دليلى نقلى كه صلاحيت استناد داشته باشد و يا اعتبار عقلى كه بر آن اعتماد شود ، وجود ندارد .
مستفاد از ادله شرعيه ، اكتفاى به توجه است به آنچه عرفا صدق كند كه جهت مسجد الحرام و ناحيه آن است . همچنانكه آيه شريفه
« فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ »
و يا قول معصوم عليه السّلام كه « ما بين المشرق و المغرب
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ج 7 ، ص 319 - 349 .