اخبار و علاوه اجماع بر تحريم آن كفايت كند و بعد مىگويد ممكن است گفته شود اخبار اعتبار ندارد و تنها اجماع و شهرت كفايت مىكند . . . « 1 »
ولى اين گفتار ايشان نقدپذير است زيرا اگر منظور ايشان اين باشد كه در هيچ روايتى موضوع و مصداق غنا به گونه كامل توضيح داده نشده است سخن ايشان درست است .
ولى اگر منظور او اين باشد كه در هيچ روايت صحيحى اصل كلى غنا حرام نشده است مورد پذيرش نيست زيرا خبر صحيح بر حرمت آن داريم مانند روايت ابى الصباح الكنانى كه در آن كلمه زور در آيه
( وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )
به غنا تفسير شده است . « 2 » بلى بعضى در دلالت آن مناقشه كردهاند به اينكه در آن به گونه واضح از غنا منع نشده است و تنها به گونه واضح دلالت بر اين دارد كه اهل ايمان نبايد در جلسه زور و ظلم حضور پيدا نمايند .
او نيز در مصدر ياد شده حدى ابل و غنا در عروسيها را از حيث حكم حرام استثنا دانسته است ولى مورد پذيرش نيست زيرا استثنا آنها از غنا از حيث موضوع است نه از حيث حكم و به سخن ديگر خروج آنها از غنا از باب تخصص است نه تخصيص اين مسأله بحث مفصلى دارد كه از حوصله اين نوشتار خارج است .
3 - مسأله شرايط قاضى
او در اين مسأله مىگويد . . . ما دليل واضحى را بر اعتبار مرد بودن در قاضى نمىبينيم و تنها اعتبار آن در قاضى معروف است . بلى اگر اجماع در بين محقق باشد بحثى نداريم و گرنه منع بهگونه كلى از اعتبار آن جاى بحث دارد . « 3 »
ولى ما بر اين بينش و اعتقاديم اجماع در مقام بر فرض كه محقق باشد
هامش
( 1 ) . شرح ارشاد ج 8 ، ص 59 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 226 .
( 3 ) . شرح ارشاد ج 12 ، ص 15 .