ذكره قدس سره من التفصيلات لإثبات حجّية السيرة تكون جارية في الارتكازات . وعليه فالارتكازات يمكن أن تكون على أنحاء :
الأول :
الارتكازات التي تنقّح موضوع الحكم الشرعي ثبوتاً أو إثباتاً . والأولى : مثل مقدار النفقة التي يجب على الزوج في حال أراد إمساكها بمعروف .
والثانية : مثل ارتكاز خيار الغبن ، فإنّه كاشف نوعي عن اشتراط ضمني ، وهو عدم التفاوت المالي الفاحش بين العوضين وهذا النحو من المرتكزات حجّة ولا يحتاج إلى معاصرة لزمان المعصوم فضلًا عن إمضائه . بل لو كان هناك ارتكاز في زمن المعصوم وتبدل إلى غيره لا يكون المعاصر منه حجّة .
الثاني :
الارتكازات التي تنقّح ظهور الدليل . ويطلق عليها المناسبات العرفية والمرتكزات الاجتماعية المرتبطة بفهم النص .
وهذا النحو من الارتكازات لا يكون حجّة ما لم يكن معاصراً للمعصوم ؛ لأنّ الحجّة إنّما هو ظهور النص ، فمع احتمال عدمه في زمن النص لا يمكن التمسّك به . نعم هذا الارتكاز غير محتاج إلى إمضاء من قِبل الشارع .
الثالث :
الارتكازات التي يراد الاستدلال بها على كبرى الحكم الشرعي ، وهذهِ على نوعين :
الأول : الارتكازات العقلائية
، مثل ارتكاز حجّية خبر الثقة عندهم . وهي لا تكون حجّة ما لم نحرز شرطين :
1 - معاصرتها لزمن المعصوم .
2 - اتخاذ المعصوم موقفاً ملائماً معها كاشفاً
عن إمضائه لها ، والذي أدناه السكوت والتقرير .
من هنا ربّما لا تكون قيمة شرعية للمرتكزات العقلائية المستحدثة ، أمثال ما يتمسك به لإثبات بعض الاختصاصات المعنوية ، كحق التأليف والنشر على حدّ الاختصاصات المادية الساذجة المتمثلة بالحيازة مثلًا .
الثاني : الارتكازات المتشرعية
، مثل ارتكاز مسح القدم ببعض الكف لا بتمامها عند المتشرعة ، وهذه الارتكازات تكتشف من خلال قيام سيرة منهم على وفقها ، لا من معاصرتها لزمن المعصوم .
نعم ، لا يشترط إحراز إمضائها ؛ لأنّه لا معنى لاحتمال الردع عنها لكشفها عن البيان الشرعي كشفاً إنياً كشف المعلول عن علّته ، فهي وليدة البيان الشرعي على وفقها فكيف يحتمل الردع عنها ؟ ! وهذا بخلاف الارتكازات العقلائية ، فإنّها ليست معلولةً للشارع بل هي مقتضى طبعهم « 1 » .
غير أنّ السيد محمد تقي الحكيم اعتبر هذين الشرطين - المعاصرة للمعصوم وإحراز الإمضاء - ممّا لا تتمّ الحجّية بدونهما ، حيث قال : « وحجّية مثل هذا الارتكاز [ المتشرعي ] لا تتمُّ إلَّاإذا علمنا بوجوده في زمن المعصومين وإقرارهم لأصحابه عليه ، ومثل هذا العلم يندر حصوله جداً » « 2 » .
وقد اعتبر بعض المعاصرين الارتكاز الناشئ من الفطرة تمام المقتضي للحجّية ، فلا يحتاج إلى إمضاء من قِبل الشارع « 3 » .
أسباب
( سبب )
أسباب الشريعة
( سبب )
هامش
( 1 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 234 - 238 .
( 2 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 194 .
( 3 ) . المحكم في أصول الفقه 5 : 20 .