حقّ التولية جزء من الوقف لا استثناء منه 149
لا مانع من وقف العين من حيث بعض منافعها دون بعض 149
لا حقّ للواقف في بيع العين الموقوفة وإن كانت أكثر منافعها مملوكة له 150
جواز الانتفاع بالعين الموقوفة وعدمه في الوقف العامّ والعنواني على نحو التوزيع ، أو على نحو الجهة والمصرف 150
لو اشترط في الوقف عوده إليه عند حاجته 150
الفصل الثاني : في شروط الواقف 152
تعداد هذه الشروط 152
هل يصحّ وقف من بلغ عشرا ؟ 152
هل يصحّ وقف الكافر ؟ 152
الفصل الثالث : في شرائط العين الموقوفة 153
اشتراط أن يكون الموقوف ممّا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 153
ضعف مناقشة سيّد العروة قدّس سرّه في المقام 153
بطلان وقف المجهول مطلقا 153
الدليل على ذلك 153
ضعف مناقشة سيّد العروة قدّس سرّه في المقام 154
جواز الإشاعة في الوقف مطلقا 154
اشتراط كون الموقوف صالحا للملكية 154
اشتراط كون الموقوف مملوكا فعلا للواقف 154
اشتراط كون الموقوف ممّا يمكن إقباضه عادة 154
اشتراط كون الموقوف ممّا يمكن بقاء عنوانه زمانا معتدّا به 155
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحه 220
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص۲۲۰