كلّ تصرّف مالي يقصد منه حرمان الورثة أو الإجحاف بحقّهم فهو باطل 126
ما الذي يخرج - غير ما ذكر سابقا - من مجموع التركة ؟ 126
خروج الحقوق البدنية من الأصل وخروج المستحبّات من الثلث 127
لو أوصى وأطلق فهل ينصرف إلى إرادة إخراج الثلث ؟ 127
فيما لو لم يف الثلث بالواجبات 127
لو أوصى بوصايا متعدّدة متناقضة 127
لو أوصى بوصايا متعدّدة فيها واجب ومستحبّ 127
لو أوصى بوصايا متعدّدة فيها مستحبّات لم يف بها الثلث ولم يجز الورثة 128
من أيّ يخرج الثلث الذي يتعيّن لإخراج الوصايا منه ؟ 128
حكم ما يتلف من التركة قبل إخراج الثلث 128
لو أوصى بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الردّ مطلقا 128
لو أوصى بما زاد على الثلث وأجاز بعض الورثة 128
بعض الأحكام المتعلّقة بالردّ والإجازة في المقام 129
ما يعتبر في المجيز 129
لو أوصى بحرمان بعض الورثة من الإرث 129
لو مات الموصى له في حياة الموصي ورجع الموصي 129
لو مات الموصى له في حياة الموصي ولم يرجع الموصي 129
لو مات الموصى له بعد الموصي 130
المدار في المقام على الوارث حين موت الموصي لا الموصى له 130
الأثر الظاهر للخلاف في المقام 130
الوصي أمين 131
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢١٧