الفصل الأوّل : بيان بعض القواعد في أحكام الأملاك 411
كلّ واحد يتصرّف في ملكه كيف شاء ، إلّا إذا تعلّق به حقّ الغير 411
لو كان باب العلو والسفل على الجادة واحدا 412
من ملك عقارا بوجه مطلق له التصرّف فيه من تخوم الأرض إلى عنان السماء 413
في الصورة السابقة لا يجوز امتداد تصرّف المالك إلى فضاء جاره 413
نقد ( مادّة : 1196 ) من ( المجلّة ) 414
الفصل الثاني : بيان حقّ المعاملات الجوارية 415
الضابطة العامّة في تصرّف الإنسان بملكه 415
حكومة قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة 415
إيكال تشخيص مصاديق الضرر إلى العرف 415
منع دخول أشعة الشمس من الضرر الفاحش 417
نقد ( مادّة : 1202 ) من ( المجلّة ) 418
ابتناء المواد من ( مادّة : 1207 ) إلى ( مادّة : 1210 ) على قاعدة : القديم على قدمه 418
ابتناء ( مادّتي : 1210 و 1211 ) على قضية الشركة 419
الفصل الثالث : بيان حقّ الطريق 420
وجوب رفع الأشياء المضرّة بالمارّين هي من أحكام الطرق لا من أحكام الأملاك 420
هل يسوغ لأصحاب الطريق الخاصّ أن يبيعوه ؟ 420
علّة تسمية بعض الطرق بالمرفوعة 421
الفصل الرابع : بيان حقّ المرور والمجرى والمسيل 422
ابتناء جميع مواد هذا الفصل على ثلاث قواعد 422
الأمارات والقواعد إنّما تعتبر حيث تكون مجهولة السبب 422
الباب الرابع : بيان شركة الإباحة ، وفيه سبعة فصول : 425
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 547
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٧