وفي مطوّلات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة وتحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات « 1 » .
الثالث : في التنازع .
إذا ادّعى أحدهما أنّه شرط خيارا أو أنّ مدّته زائدة ، أو أنّ صاحب الخيار أمضى العقد ، وأنكر الآخر ، فالقول في جميع ذلك قول المنكر .
وإذا اتّفقا على الخيار ومقدار المدّة ، واختلفا في انقضائها - لجهل تاريخ مبدأها - يقدّم قول مدّعي بقائها ؛ للاستصحاب .
وإذا تنازعا في الفسخ والإجازة ، فإن كان في المدّة قدّم قول ذي الخيار ؛ لقاعدة ( من ملك شيئا . . . الخ ) وإن كان بعدها قدّم قول المنكر .
پاورقی
( 1 ) للاطّلاع لاحظ : الجواهر 23 : 58 وما بعدها ، المكاسب 6 : 175 وما بعدها .