الرجوع بالهبة عند الجميع .
والخيار حقّ مالي يصحّ نقله وانتقاله ، كما يصحّ إسقاطه والمصالحة عليه كعامّة الحقوق المالية . وهذا هو حكمه العامّ الّذي يلحقه من حيث كونه خيارا .
كما أنّ لكلّ واحد من أنواعه أحكاما تخصّه من حيث خصوصيته ، مثل :
كونه خيار مجلس ، أو خيار حيوان ، أو غير ذلك .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — Page 478
Contributors: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
P.478