به خلاف مدّعى عليه كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد .
و در صورتى كه قسم متوجّه مدّعى باشد آيا مىرسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حقّ خود كند ؟ مجتهدين را در اين خلاف است ، اقرب آن است كه لازم نيست .
و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدّعى مىشود آن است كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصّهء او ، چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت .
و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بيشتر مىترسد قسم به [ 1 ] مذهب او دهد ، مگر آنكه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامى .
و سنّت است كه حاكم در حقوق سوگند مغلّظه بدهد ، مگر آنكه در كمتر از ربع دينار باشد كه سوگند مغلّظه خوردن برمدّعى لازم نيست . [ 2 ]
و سنّت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد . [ 3 ]
و قسم خوردن مىبايد كه در مجلس حكم حاكم واقع شود مگر كسىكه معذور باشد ، چون زنى كه عادت او نباشد كه از خانه بيرون آيد ، يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواند حاضر شد .
و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است ، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه : دست او را براسم خداى تعالى نهند « 1 » و بعضى گفتهاند كه : صورت قسم را بر چيزى بنويسند وبشويند و به گنگ دهند كه بخورد ، اگر بخورد دعوى او ساقط مىشود ، و اگر نخورد آنچه مذكور شد براو حكم مىكند « 2 » .
و كافى است منكر را سوگند خوردن برنفى استحقاق مدّعى ، و اگرچه جواب مدّعى
هامش
[ 1 ] - قسم به اسماء اللَّه ترك نشود . ( نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] اجابت به تغليظ مطلقاً لازم نيست . ( نخجوانى ، يزدى )
[ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى )
( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 732 . شيخ طوسى ، نهايه 2 : 79 . ابن إدريس ، سرائر 2 : 183 .
( 2 ) ابن حمزه ، وسيله : 228 . يحيى بن سعيد حلّى ، جامع شرايع : 524 .