در عدّه رجوع نمايد . امّا اگر زن طفل باشد يا غيرمدخوله باشد يا يائسه - يعنى از حيض ديدن مأيوس شده باشد - در عوض رجوع نمىتواند كرد . و اگر زن و شوهر در قدر عوض يا جنس [ 1 ] آن اختلاف كنند قول زن مقدّم است با قسم .
مطلب سوم در بيان ظهار و ايلا كردن با زن خود
و در آن دو فصل است :
فصل اوّل اقسام ظهار كردن و شروط آن
بدانكه ظهار بردو قسم است :
اوّل آنكه : كفّاره آن پيش از دخول كردن است ، و آن چنانست كه شخصى به زن خود گويد كه : پشت تو همچو پشت مادر من است ، چه در اين صورت حرام است براو دخول كردن تا آنكه كفّاره بدهد ، چنانچه در بحث كفّاره مذكور شد .
دوم آنكه : كفّارهء آن بعد از دخول كردن است ، و آن چنان است كه شخصى به زن خود گفته باشد كه : پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول كنم ، پس در اين صورت [ 2 ] اگر به آن زن دخول كند ظهار بهم مىرسد و كفّاره براو لازم مىشود .
و شروط ظهار كردن نُه است : اوّل : صيغه ، مثل « انْتِ عَلَيَّ كَظَهْر امْي » يعنى تو بر من همچو پشت مادر منى . و آيا در اين حكم غيرمادر چون خواهر و دختر از زنان
هامش
[ 1 ] در اختلاف در جنس تحالف است . ( نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] در اين صورت نيز كفّاره پيش از دخول است چون مناط دخول بعد از ظهار است و ظهار بعد از شرط محقّق مىشود بنابر اينكه ظهار معلّق را صحيح بدانيم ، بلى تقسيم مذكور مفاد چند خبر است ، لكن بعيد نيست كه مراد از آن اخبار در صورت تعليق بر دخول يمين به ظهار باشد مثل يمين به طلاق و عتاق ، و آن هر چند كه باطل است لكن ممكن است كه اخبار منزل بر تقيّه باشند چنانچه بعضى گفتهاند . ( يزدى )