خلاف است . اقرب آن [ 1 ] است كه مىبايد داد . [ 2 ] و اگر غايب شدن او بهطريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد .
و در حكم ضامن شدن است رها كردن قرضدار كسى را از دست او از روى قهر و غلبه ، چه در اين صورت بر او لازم است كه او را ردّ كند يا آنچه بر اوست بدهد .
و باطل مىشود كفالت به مردن كسىكه ضامن بدن او شده باشد . و در اين صورت دادن مالى كه برذمّهء او بوده ضامن را لازم نيست . و حاضر ساختن مرده بر [ 3 ] او لازم نيست ، مگر آنكه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن بر او باشد ، چه در اين صورت حاضر ساختن مرده بر او لازم است اگر چه او را دفن كرده باشند .
و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثهء [ 4 ] او لازم است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه ؟
مجتهدين را در اين دو قول است .
فصل سوم در بيان صلح كردن
و آن عقديست كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع .
و آن بر سه قسم است :
قسم اوّل : ميانهء مسلمانان و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد با كفّار مذكور شد .
هامش
[ 1 ] - معلوم نيست . ( صدر )
[ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى )
[ 3 ] مگر در كفالت قهريّه كه از استخلاص چيزى ناشى مىشود ، زيرا كه موت در آن موجبسقوط اداى مال نمىشود ، بر فرض اينكه قاتل قتل عمدى از او صادر شده و كسى او را از دست اولياى مقتول استخلاص نمايد قهراً و ممتنع شود بر آنها ، پس بر مستخلص لازم است احضار و بر فرض تعذّر آن هرچند سبب موت باشد بايد ديه او را اداء نمايد . ( نخجوانى )
[ 4 ] اقوى آن است كه بر ورثه چيزى لازم نيست . ( دهكردى )
* بر ورثه چيزى لازم نيست ، بلى هرگاه تركه داشته باشد محتمل است تعلّق حقّ به تركهء او . ( يزدى )