و ديگر موظف به رعايت مقررات حقوق زناشويى نيستند ، طلاق ناميده مىشوند .
قانون طلاق امتياز غير قابل انكارى است كه اسلام به مسيحيت و پارهاى از مذاهب ديگر دارد و به يك ضرورت عمومى جامعهء بشرى پاسخ مىدهد و مشكل خانوادههاى مربوط را بر طرف مىسازد .
زيرا بسيار اتفاق مىافتد كه اخلاق زن و شوهر با هم سازگار نيست و محيط صفا و محبت به يك صحنه جنگ و جدال مبدل مىگردد و آشتى و التيام هم بين آنان امكان نمىپذيرد ، در اين صورت اگر رابطهء زناشويى قابل گسيختن نباشد ، زن و شوهر بايد تا پايان عمر ، در درگيرى دائمى زندگى نكبتبار كه در واقع دوزخى پرشرار است ، به سر برند و زير شكنجهء ناسازگارى ، با تلخى و محروميت ، عمر را بگذرانند !
بهترين گواه مطلب اين است كه دولتهاى مسيحى بر اثر نيازمندى عمومى ، بالاخره ناگزير شدهاند كه « طلاق » را قانونى اعلام كنند گرچه از لحاظ مذهبى ، كاتوليكها آن را جايز نمىدانند !
طلاق در اسلام به دست مرد سپرده شده و البته در اين حكم حالت غريزى مرد و زن در نظر گرفته شده است ، زيرا اگر طلاق به دست زن بود ، چون زن بيش از مرد مغلوب و اسير احساسات و عواطف است ، رابطهء ازدواج پيوسته در حال سستى بود و اركان خانوادهء تشكيل يافته متزلزل و به آسانى از هم گسيخته مىشد ، و با وجود اين ، در شرع اسلام راههايى وجود دارد كه زن در گرفتن طلاقمىتوانداز آنها استفاده كند .
مانند آنكه مشكلات احتمالى را در ضمن معاشرت با همسر خويش پيش بينى كرده ، هنگام عقد زناشويى در ضمن عقد « شرط » كند كه اگر يكى از آن مشكلات پيش آمد كند ، « وكالت » در طلاق داشته باشد و يا اگر شوهر بدون جهت او را طلاق دهد ، ملزم باشد كه مشكلات وى را حل كند .
شارع اسلام با اين كه طلاق را قانونى شمرده ولى فوقالعاده آن را مذمّت كرده و سفارش بسيار نموده كه تا به حد « اضطرار » نرسد ، مرد به طلاق زن خود اقدام نكند و
تعاليم اسلام ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٣٩