ونضيف إلى ما ذكره صاحب الغدير رحمه الله وما تقدم :
أولاً : أن من الأدلة القوية على صحة هذا الحديث أنه لا يمكن أن ينشأ من فراغ ، وأن احتمال وضعه من قبل رواة الخلافة القرشية غير معقول ، لأنهم لا يقدمون على وضع حديث يثبت أن ولاية علي عليه السلام نزلت من السماء قبل بيعة أبي بكر في السقيفة وأن الله تعالى عاقب من اعترض عليها بحجر من السماء ، كما عاقب أصحاب الفيل الكفار !
كما أن القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة إلى مصادر السنة بابٌ خطيرٌ عليهم . . فلو قبلوا بفتحه لأنهار بناء صحاحهم كلها ، ثم انهارت الخلافة القرشية وسقيفتها ! وذلك لأن رواة هذه الأحاديث ( الشيعية ) هم رواة أصول عقيدة الخلافة القرشية وبناة قواعدها . . فهم مجبورون على توثيقهم وقبول رواياتهم ، ومنها هذه الروايات التي تضر أصول مبانيهم !
ثانياً : أن المتفق عليه في مصادر الشيعة والسنة أقوى من المختلف فيه . . لأنك عندما ترى أن مذاهب المسلمين كلها تروي حديثاً ، يقوى عندك احتمال أن يكون صدر عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعندما يرويه بعضها ويرده بعضها تنزل عندك درجة الاحتمال ومما يزيد في درجة احتمال الصحة : أن يكون الطرف الراوي للحديث متضرراً منه ضرراً مؤكداً ، ومتحيراً في كيفية التخلص منه !
وحديثنا من هذا النوع ، فهو حديثٌ يتضرر منه أتباع خلافة قريش من المسلمين ويبغضه عَبَدَةُ قبيلة قريش من النواصب .
أما أتباع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فيحتجون به ، وتخبت له قلوبهم .
ثالثاً : أن الاختلاف في اسم الشخص الذي نزل عليه حجر السجيل ، لا يضر في صحة الحديث ، إذا تمت بقية شروطه . . خاصةً أن اسمه صار سوأةً على أقاربه وعشيرته ، ولا بد أنهم عملوا على إخفائه ونسيان أمره ، حتى لا يعيرهم به المسلمون ، كما قال الأميني .
آيات الغدير ( ط 1 - 1419 ه — صفحة 318
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٣١٨