قابل امور كثير باشد مانند جوهرى كه قبول سياهى و حركت كند . در اين موارد تمام آن تقسيماتى را كه بو على در اثبات قاعدهء الواحد آورده اعاده مىگردد . چون براى دو سلب يا دو اتّصاف يا دو قبول دو مفهوم مختلف خواهد بود و آن دو مفهوم اگر مقوّم آن واحد ( يعنى مسلوب عنه واحد يا موصوف واحد يا قابل واحد ) باشند لازم مىآيد كه آن واحد مركّب باشد كه خلاف فرض است و اگر آن دو مفهوم مختلف لازم آن واحد باشند نياز به دو خصوصيّت ديگرى در آن واحد خواهد بود و به همين ترتيب ، موجب لوازم نامتناهى خواهد شد كه باطل است . و اگر آن دو مفهوم مختلف مقوّم آن واحد باشند موجب تركّب آن واحد خواهد شد و اين خلاف فرض است و اگر يكى از دو خصوصيّت مقوّم و ديگرى لازم باشد ، آن خصوصيّت كه لازم است معلول خواهد بود . پس بايد از واحد جز واحد سلب نگردد يا واحد جز بواحد متّصف نشود يا واحد جز قبول امر واحد ننمايد ، و اين بضرورت عقل فاسد است و اگر تغاير آن دو مفهوم فقط به لحاظ تغاير در نسبت باشد پس اختلاف دو مفهوم در « صدور » دو معلول از علّت واحد هم از طريق اختلاف در نسبت بايد جايز باشد درحالىكه اين را جايز نمىدانند » « 1 » .
خواجه نصير طوسى به اين اعتراض فخر رازى چنين جواب مىدهد :
« سلب و اتصاف و قبول را نبايد با صدور مقايسه كرد زيرا سلب و اتصاف و قبول از امور اضافىاند ، البتّه اضافى مقولى كه نياز به طرفين دارد و طرفين سلب عبارتند از مسلوب عنه و مسلوب و طرفين اتصاف عبارتند از موصوف و وصف و طرفين قبول عبارتند از قابل و مقبول و تا طرفين اضافه تحقق نيابند . خود اضافه نيز تحقق نخواهد يافت ، بنابراين هريك از سلب و اتصاف و قبول چون از امور اضافىاند ، مبتنى بر مبادى كثيراند ، ازاينرو كثرت سلب و كثرت اتصاف و كثرت قبول محذورى بدنبال نخواهد داشت چون پيدايش امور كثير از مبادى كثير است ، نه از مبدأ واحد ، همچنين مقبول كه مختلف و متعدّد شد مانند سياهى و حركت براى
هامش
( 1 ) . مفهوم أنّ هذا الشّىء ليس بحجر مغاير لمفهوم أنّه ليس بشجر فهذا ان المفهومان أمّا أن يكونا مقوّمين او لازمين او احدهما مقوّم و الأخر لازم . . . حتّى يلزم أن يقال : البسيط لا يسلب عنه الّا شىء واحد و ذلك معلوم الفساد بالضرورة . فلأن قالوا المفهومان أنّما اختلفا لتغاير النسبتين لا لتغاير المسلوب عنه فنقول فلم لا يجوز أن يقال هيهنا ايضا المفهومان أنّما اختلفا لتغاير النّسبتين اعنى نسبة العلّة الى هذا المعلول و الى ذلك المعلول و أن كانت ذات العلّة فى نفسها بسيطة احديّة و ايضا فالمفهوم من كون هذا الرّجل جالسا غير المفهوم من كونه قائما و نسوق التقسيم المذكور حتّى يلزم ان يكون الجالس غير القائم . . . و كون الجوهر قابلا للسواد غير المفهوم من كونه قابلا للحركة و نسوق التقسيم الى ان يلزم منه ان لا يقبل الشىء الواحد الا مقبولا واحدا و ذلك باطل بالأتفاق . . .
فخر رازى - شرح اشارات ج 1 صفحهء 236 و المباحث المشرقيه ج 1 - صفحهء 460 .