لكنّه إذا كان « كلّ ج ب بالإمكان الحقيقيّ الخاصّ » و « كلّ ب أبالإطلاق » ، جاز أن يكون « كلّ ج أبالفعل » « 1 » ، وجاز أن يكون بالقوّة ؛ فكان « 2 » الواجب ما يعمّهما « 3 » من الإمكان العامّ .
فإن كان « 4 » « كلّ ب أبالضرورة » فالحقّ أنّ النتيجة تكون ضروريّة . ولنورد في بيان ذلك وجها قريبا ، فنقول : لأنّ « ج » إذا صار « ب » ، صار محكوما عليه أنّ « 5 » « أ » محمول عليه بالضرورة ؛ ومعنى ذلك : أنّه لا يزول عنه ألبتّة ما دام موجود الذات ، ولا كان زائلا عنه ، لا ما دام « ب » فقط « 6 » . ولو كان إنّما حكم « 7 » عليه بأنّه « أ » عندما يكون « ب » - لا عندما لا يكون « ب » - كان قولنا : « كلّ ب أبالضرورة » كاذبا على ما علمت ؛ لأنّ معناه : كلّ « 8 » موصوف بأنّه « ب » - دائما أو غير دائم - فإنّه موصوف بالضرورة أنّه « أ » ما دام موجود الذات ، كان « ب » أو لم يكن « * » .
لكنّ الصغرى إذا كانت « 9 » ممكنة أو مطلقة تصدق معها السالبة ، جاز أن تكون سالبة وتنتج ؛ لأنّ الممكن الحقيقيّ سالبه لازم موجبه « 10 » .
[ تبعيّة النتيجة للكبرى ]
فتكون إذن النتيجة « 11 » في كيفيّتها وجهتها ، تابعة للكبرى في كلّ موضع من قياسات هذا الشكل ؛ إلّا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصّة والكبرى وجوديّة « 12 » ، فإنّ
هامش
( 1 ) أ : أن يكون « ج أبالفعل » .
( 2 ) خ ، ر ، م : وكان .
( 3 ) ص : يعمّها .
( 4 ) أ : وإن كان .
( 5 ) م : بأنّ .
( 6 ) ب : ما دام « ب » فقط ، م : لا ما دام فقط .
( 7 ) م : إنّما يحكم .
( 8 ) ص : إنّ كلّ .
( * ) راجع الفصل الخامس من النهج الرابع .
( 9 ) خ ، ر : لو كانت .
( 10 ) ب : سالبة لازم موجبة ، ر : سالبه لازم في حكم موجبه .
( 11 ) ر : النتيجة إذن .
( 12 ) أ ، خ ، ر : من هنا إلى رقم ( 1 ) من الصفحة التالية ساقطة .