وهي سيأتي في الكتاب بعد عدّة مسائل ، فكان الأولى « 1 » أن تتأخّر عنها .
وقد وقع في نسخة شرحها العلّامة الحلّيّ رحمه اللّه ، مسألة الحاجة هاهنا ، لكنّ عقيب مسألة علّة الحاجة مع كونها واقعة فيما سيأتي أيضا ، ولعلّه سهو .
Footnote
( 1 ) . إنّما قال الأولى دون الصّواب ، لأنّ مسألة الحاجة كانّها ضروريّة لا حاجة في بيانها إلى إقامة البرهان عليها .