الفصل الرابع في بيان أقسام الكناية وذكر طرف من أحكامها الخاصة
البحث الأول في بيان أقسامها
التقسيم الأول باعتبار ذاتها إلى مفردة ، ومركبة
فأما [ المفردة ]
، فهي ما كانت الكناية حاصلة في اللفظة الواحدة ، وهذا كقوله تعالى إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ [ ص : 23 ] فالمراد بالنعجة في كلا الموضعين ، المرأة ، إنما كنى بالنعجة عن المرأة لما بينهما من الملائمة في التذلل والضعف والرحمة وكثرة التآلف وكقوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [ النساء : 43 ] فإنه كناية عن الجماع وحكى عن الفراء أنه قال : إن الجبال في قوله تعالى : وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ [ إبراهيم : 46 ] المراد منه أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فجعل الجبال كناية عنه ، وهذا إنما يحمل على هذا المعنى إذا كانت « إن » نافية ، فيكون المعنى وما كان مكرهم ليزول به أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وما جاء به الحجج الواضحة ، فأما إذا كانت « إن » على بابها في التوكيد للجملة ، فالجبال باقية على حقيقتها ، ويكون المعنى فيه وإن كان مكرهم من عظمة أمره وفخامة شأنه في الإنكار والتكذيب لتزول منه الجبال الرواسي على رسوخها ، وقوة