إشارة
الحكم الثالث في بيان محل الاستعارة ومكانها
اعلم أن أعظم ما تدخل فيه الاستعارة هو أسماء الأجناس ، وهذا كقوله تعالى : وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ [ الإسراء : 24 ] وقوله تعالى : وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ ( 17 ) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [ البقرة : 17 ، 18 ] وقوله تعالى : وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا [ يس : 9 ] وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ [ الأنعام : 25 ] فأما أسماء الأعلام فقد قررنا فيما سبق استحالة دخول المجاز فيها فضلا عن الاستعارة ، فلا وجه لتكريره ، وقد تدخل الاستعارة في أسماء الإشارة كقوله تعالى : هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ [ ص : 55 ] فقوله : هذا استعارة لأنه إنما يستعمل حقيقة فيما كان قريبا مشارا إليه ، فالمجاز في الإشارة داخل هاهنا فيما يعرض من أحواله في القرب والبعد ، فلا يكون مناقضا لما أسلفناه من أن أسماء الإشارة لا يدخلها المجاز ، فإنما تعذر المجاز فيها من حيث الإطلاق ، وقد تدخل الاستعارة في الأفعال ، كقولك : نطقت الحال بكذا ، لأن الحال غير ناطقة ، وإنما يكون النطق حقيقة من الإنسان وغيره ، فهذه الاستعارة فيها من جهة مفعولاتها كما قال : فلان أظهر العلوم بعد خفائها ، ورفع المجد بعد انخفاضه ، قال ابن المعتز :