ذلك أن هناك سنين لم يذكر المؤلف لها أحداثا ، أسقطتها النسخ الثلاث في العد ولم تسقطها هذه النسخة عدها ؛ فسمّت ما بعدها في العد تاليا لما قبلها ، وهو خطأ .
ونظرا لما في هذه النسخة من اضطراب يحدّ من الوثوق فيها ، فقد عدلنا عن إثبات ما خالفت فيه النسخ الأخرى من زيادات وذكر لأرقام السنين .
شذور العقود في تاريخ العهود — Page 21
Contributors: ابن الجوزي
P.21