خواهد شد .
بنا بر اين شخص ميتواند براى تطهير لباس خود جهت نماز ، ديگرى را استيجار كند .
اما واجبات تعبدى چون حصول امتثال و خروج از عهده نسبت به آنها منوط به قصد تقرب است و اتيان عمل بداعى اجرت با قصد تقرب وفق نمىدهد لذا گرفتن اجرت براى نماز ميت يا تغسيل آن صورت صحيحى نداشته و مسقط تكليف نخواهد بود .
مع الوصف اخذ اجرت براى نماز و روزه و حج بنيابت از ميت بالاجماع جائز است .
و همچنين است مستحبات به نيابت از حى و ميت و جز صوم و صلاة به نيابت از شخص زنده منعى از آن نشده است .
فقهاء در تطبيق اين حكم با قواعد باشكال برخوردهاند زيرا از طرفى قوام عبادت به قصد قربت است و از طرف ديگر داعى باتيان عمل به نيابت از غير اجرت است و بالضروره بين اين دو قصد تنافى است و نمىشود آنها را با هم جمع كرد .
پس چگونه ممكن است شرع حكم به صحت امر محالى نمايد .
و براى تصحيح آن وجوهى ذكر كردهاند كه اكثر آنها خالى از خدشه و مناقشه نيست .
و اشكال مرتفع است به اين كه اجرت در مقابل نيابت مانع است از اينكه اجير در نيابت قصد تقرب داشته باشد و مانع نخواهد بود از اينكه عملى را كه بعنوان نيابت بجا آورده به قصد قربت باشد .
بعبارت ديگر اجرت در مقابل نيابت است به اين كه اجير خود را در انجام عملى كه بايد به قصد قربت واقع شود خود را نايب غير قرار دهد و بديهى است كه در نيابت و قرار دادن شخص خود را بمنزلهء غير قصد تقرب معتبر نيست تا با اخذ اجرت براى آن منافات داشته باشد .
( كليات ص 143 ، 144 )
واجِبِ عَيْنى
- ( اصطلاح اصولى و فقهى ) در مقابل واجب كفائى است كه تقسيم باعتبار مكلف است رجوع بواجب كفائى و ( قوانين ص 41 - 51 - تقريرات ص 71 ) شود .
واجِبِ غَيْرى
- واجب نفسى عبارت از چيزى است كه لنفسه مأمور به باشد در مقابل واجب غيرى كه لنفسه مأمور به نيست و بلكه مقدمه است يعنى وجوب آن وجوب مقدمى است و براى وصول بذى المقدمه است رجوع بمقدمهء واجب شود و از خواص غيرى است كه روا نباشد زمانش از زمان آن غيره مؤخر باشد ( از خزائن ص 234 ) .
واجِبِ كِفائى
- ( اصطلاح اصولى ، فقهى ) عبارت از آن باشد كه غرض و مقصود از آن بفعل بعضى حاصل شود و غرض متعلق به واحد واحد افراد نباشد مانند كفن و دفن اموات . در مقابل واجب عينى كه هر يك از افراد مكلفاند انجام دهند مانند صوم و صلاة « الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض و لا يتعلق الفرض بحصوله من كل احد من المكلفين او بعض معين منهم » ( از قوانين الاصول ص 120 -