لما هو موضوع لأحكام خاصة شرعا ، بل لبيان أن الحيض كذلك واقعا ، غاية الأمر يكون ذلك غالبيّا ، للقطع بالتخلف أحيانا .
[ لسان أخبار التحديد في الحيض ]
ودعوى الاجماع على تحديد موضوع تلك الأحكام مطلقا ممنوعة .
كيف ؟ وقد ظهر من محكي المنتهى « 1 » أن ترتّب أحكام الحيض عليه مفروغ عنه بعد القطع بوجوده ولو مع تخلّف بعض قيوده . فتأمّل جيّدا .
وكيف كان فهاهنا مقاصد .
Footnote
( 1 ) راجع ص / 157 .