[ الاستدلال على اعتباره والنظر فيه ]
وكيف كان فقد استدلّ على الاشتراط بقوله عليه السّلام : « لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه » « 4 » وهو لا يكاد يتّم إلّا إذا كان كلّ وقف صدقة ؛ ولا سبيل إليه ولا دليل دلّ عليه إلّا إطلاقها عليها في غير واحد من الأخبار « 5 » مع احتمال إرادة خصوص ما قصد به وجه اللّه منها . هذا مضافا إلى احتمال أن يكون المنفي فيهما هي الحقيقة مبالغة في نفي الكمال في الأول ، وفي نفي الصحة في الثاني على وجه ، أو حقيقة فيه على وجه أقوى . وربما استدلّ على عدم الاشتراط بعموم : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 6 » وإطلاق « الناس مسلّطون على أموالهم » « 7 » و « الوقوف على حسب . . . » « 8 » وبصحّة الوقف على الكافر ، ومن الذّمّي على البيع والكنايس ، ومن المخالف المعلوم عدم صحّة عباداتهما لفقد إيمانهما . ولا يخفى ما فيه لعدم إحراز كون الوقف عقدا . وإرادة مطلق العهود من