[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله صلوات الله عليه : لا يرجم قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن . والظاهر أن الإخراج وقع استتباعا ، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا .
ويحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين ، أو لوجه لا نعلمه ، لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال ، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك .
ويحتمل أن يكون كناية عن العلم ، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه وأضاء وعلم الفاعل والمفعول لكان كافيا ، لكنه خلاف المنصوص ، ولهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي ، بل لا بد من الأربعة ، وكذا لو حصل العلم من شهادة الكفار والفساق لا يعتبر . انتهى .
وأقول : يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما حكي